از منظر حقوق بین‌الملل آيا تشکیل و موجودیت رژیم صهیونیستی می‌تواند جایگاه و توجیهی داشته باشد؟ 

براساس اصول و قواعد حقوق بين‌الملل فعلى و منشور سازمان ملل، قضايا و موضوع فلسطين، نقض آشكار حقوق بين‌الملل 

است.

در حقوق بين‌الملل به خصوص بعد از جنگ جهانى دوّم و تشكيل سازمان ملل اين نكته پذيرفته شد كه دولت‌ها مرزهاى تحت تصرّف خود را تغيير ندهند و در صورت تغيير بايد با نظرِ و تأييد تمامِ مردم آن سرزمين انجام پذيرد. 

بنابراين بر فرض كه در گذشته بر آن منطقه مسلّط بوده‌اند امّا اكنون هيچ‌گونه مشروعيّت حقوقى از ديد حقوق بين‌الملل 

نخواهد داشت. 

با بررسى سابقه فلسطين در اوايل قرن بيستم، در مى‌يابيم كه امپراتورى عثمانى با تلاش انگليسى‌ها و هماهنگي برخى سران عرب فروپاشيد و بخش‌هايى از آن تحت عنوان «عربستان»، «اردن»، «سوريه» و غيره مستقل شد و بخش‌هايى نيز - بخشِ عمده فلسطين - با بىتفاوتى و تسلّط ناحق و به دلايلى واهى در اختيار يك قومِ مهاجر قرار گرفت. 

در سال 1897 م. در كنگره بال در سوئيس‌، صهيونيست‌هاىِ تندرو درصددِ ايجاد يك دولتِ واحد اسرائيلى برآمدند. در آنجا نظراتِ متفاوتى ارائه شد، جمعى از شركت‌كنندگان معتقد بودند كه ما نمى‌توانيم و نبايد به سرزمين فلسطين تعدّى و تجاوز كنيم. (عده‌ای هم مدعی بودند ) برخى از بقاياىِ اماكن مَذهبى يهود و يا اقليّتى از قوم يهود در آنجا بوده و قومِ يهود نيز در زمان‌هاى بسيار دور در آنجا حكومت داشته است. 

اصولاً چنين چيزى پذيرفته نيست؛ زيرا در اين صورت بايد هر كشورى نسبت به كشورهاى ديگر اِدّعاى اَرضى داشته باشد، چون آنها يك سابقه تاريخى در آن سرزمين‌ها داشته‌اند.

به هر حال، گروهی معتقد بودند اگر قرار است دولتى تشكيل شود بايد خارج از فلسطين و حتّى در سرزمين‌هاى غيرمسكونى تشكيل گردد تا نه معارضى داشته باشد و نه مشكلى براى قوم يهود ايجاد شود. اين نظريه پذيرفته نشد و با حمايتِ تندروهاى صهيونيسم نظريه تشكيلِ دولتِ يهود در فلسطين تصويب گرديد. 

مقدّماتِ كار، بعد از فروپاشى امپراتورى عثمانى و در زمان نفوذ سرمايه‌دارانِ يهود در دولت و حكومتِ انگلستان، انجام گرفت. 

آنها طى نامه‌اى از پادشاه انگلستان درخواست كردند تا مسائل قوم يهود را حلّ كنند..... 

دولتِ انگلستان علىرغم تعهّداتى كه قبل از فروپاشى امپراتورىِ عثمانى به سرانِ عرب داده بود موضوع و سرزمينِ فلسطين را به حال خود رها نكرد و در اختيار مردم مسلمان آنجا قرار نداد و در مقابل در پاسخ به نامه شخصى كه در پادشاهى انگلستان نفوذ داشت، اعلاميّه‌اى با عنوانِ اعلاميّه «بالفور 1917» صادر شد. اين اعلاميّه در حقيقت نقضِ تمام تعهدّاتِ دولتِ انگلستان نسبت به مردم فلسطين و تمامِ مقرّراتِ موجود بين‌المللى بود.

اين اعلاميّه يك سند غير رسمى و داخلى بوده و بايد در پارلمان انگلستان، مجلس عوام و يا مجلس اعيان انگلستان به تصويب 

مى‌رسيد. حال آن كه نه تنها به تصويب آنها نرسيد بلكه موجب اعتراض آنها نيز شد که معتقد بودند كه تشكيل يك دولتِ يهود در داخل سرزمين فلسطين، موجب خونريزى بيشتر و عدم آرامش منطقه خواهد شد. 

لذا بعد از عدم موفقيّتِ تصويبِ اين اعلاميه در پارلمان، دولتِ انگلستان موضوع را به جامعه ملل - كه قبل از سازمانِ ملل و پس از جنگ جهانى اوّل تشكيل شده بود - حواله داد. در سال 1924 قطعنامه اى تصويب شد كه در آن انگلستان قيِّم فلسطين به حساب مى‌آمد.

 از نظر حقوقى اگر اين قطعنامه مبتنى بر اعلاميّه «بالفور» كه يك سند غيرمعتبر است باشد نمىتواند با يك سند معتبر ديگر؛ يعنى قيمومت، داراى اعتبار شود. بنابراين خودِ قطعنامه قيمومت نيز مبناى حقوقى روشنى ندارد. 

مّا اگر قبول كنيم كه قطعنامه قيمومت از طرف يك سازمان بين‌المللى تصويب شده است، بايد بررسى شود كه وظايف دولت قيَّم چيست؟ مادّه 22 ميثاق ملل كه به عنوانِ سند و اساسنامه جامعه ملل بوده بحث قيمومت را چنين مطرح مىكند: دولت‌هاى ديگر سرپرستى دولت‌هايى كه داراى حكومتِ واحدى نيستند را به عهده گرفته، وسايل و امكانات و شرايط لازم براى تعيين دولت يا حكومت را براساس نظر مردم آن كشور فراهم خواهند كرد. اين مسئله توسّط انگلستان انجام نگرفت و به جای آن به اعلاميّه بالفور عنایت شد که صراحتاً تشكيل يك دولت يهودى را تجويز مى‌كرد و زبان عِبرى را به عنوان زبان رسمى اين منطقه در كنار ديگر زبان‌ها به رسميّت مى‌شناخت.

از ديد حقوق بين الملل، قطعنامه قيمومت و اعلاميه «بالفور» دو سندِ غيرمعتبرند؛ زيرا ناقض اصل مُسَلَّم حقوقى حقِّ تعيينِ سرنوشت و برخلاف اهداف جامعه ملل كه پاسبان استقلال كشورهاى تحتِ ستم می‌باشد و نيز برخلاف خواسته و نظر مردمِ فلسطين بود.

هيچ كسى وجود جمعيّتى از مردمِ فلسطين در آن زمان را كه اكثر آنها، عرب‌تبار و مسلمان و اقليّتى از آنها يهود و مسيحی بوده و در آنجا زندگى مى كردند را انكار نمىكند؛ بنابراين ناديده گرفتن حقوق مردم فلسطين نقضی آشكار بود كه در قطعنامه قيمومت نيز مشاهده شد. 

در اين قطعنامه حقِّ قانونگذارى و حاكميّت به دولت قيِّم داده شده بود كه اين نيز برخلاف مادّه 22 ميثاق جامعه 

ملل بود. 

يكى از اصول مسلّمى كه حقوق بين‌الملل عُرفى و نيز اسناد و مدارك بين‌المللى آن را به رسميّت شناخته و بر آن صِحه مى‌گذارند و هيچ چيزى را جايگزين آن نمى‌كنند اصلِ حقِّ تعيينِ سرنوشت است كه توسّط مردمِ يك جامعه بايد به اجرا درآيد.

انگلستان پس از تشكيل سازمان ملل به استناد مادّه ده موضوع را به سازمان ملل تفويض كرد تا آن سازمان درخصوص وضعيّت فلسطين تصميم‌گيرى كند. 

كميته ويژه‌اى تشكيل و دو طرح ارائه شد: يكى تشكيل يك دولت فدرال با ايالت‌هاى يهود و مسلمان و ديگرى تشكيل دو دولت مستقل فلسطينى و يهودى بود كه هر دو از سوى اعراب و فلسطينيان رد شد و از سوى يهوديان مستقر در آنجا (صهيونيست‌ها) طرح اكثريت پذيرفته و دولت اسرائيل تشكيل شد. 

با تصويب قطعنامه 181 در سال 1947 به ناحق 56 درصد اراضى را به يهوديان و 44 درصد را به اعراب دادند، در حالى كه در آن زمان تعدادِ فلسطينيان مستقرّ در سرزمينِ فلسطين بسيار بيشتر از قوم و مردم 

يهود بود.